توسط : در عرصه سیاستگذاریهای دولتی بریتانیا، موضوع هویت دیجیتال ملی، مانند مار “اوروبوروس” (Uroboros) باستانی که دم خود را میبلعد، به یک چرخه ابدی و تکراری تبدیل شده است. تازهترین تکرار این ایده، که با عنوان غیررسمی «بریتکارت» (**BritCard**) شناخته میشود، بار دیگر به عنوان یک سیاست دولتی مطرح شده است. این طرح که با هدف محدود کردن مهاجرت غیرقانونی معرفی شده، ریسکهای مالی، امنیتی و مدنی قابلتوجهی را به همراه دارد و در بهترین حالت، تکرار ایدههای شکستخورده گذشته است. به عنوان فردی که بیش از دو دهه در قلب بحثهای هویت دیجیتال بریتانیا حضور داشتهام، به این نتیجه رسیدهام که یک **کارت هویت دیجیتال** جدید و اجباری، نه تنها پاسخی به مشکلات نیست، بلکه پیشرفت اقتصادی دیجیتال کشور را نیز به عقب میراند. در این مقاله، دلایل شکست این طرح و راهکار عملی جایگزین را بررسی میکنیم.
تکرار اشتباهات گذشته: هزینهها و ریسکهای بیمورد
تلاش برای ایجاد یک هویت دیجیتال اجباری و متمرکز، سابقهای طولانی و عمدتاً ناموفق در بریتانیا دارد؛ از برنامه کارتهای شناسایی وزارت کشور در سال ۲۰۰۵ تا پروژه GOV.UK Verify در سال ۲۰۱۸. سوابق نشان میدهد که هرگونه تلاش دولتی برای ساخت یک زیرساخت هویتی جامع و اجباری، منجر به هدر رفت منابع عمومی، تکرار سیستمهای موجود و البته نارضایتی عمومی شده است.
از نظر زمانبندی، این طرح هیچ منطقی ندارد. دولت بریتانیا همین چند ماه پیش، **چارچوب اعتماد هویتها و ویژگیهای دیجیتال بریتانیا** (UK DIATF) را از طریق قانون به تصویب رساند. این چارچوب قانونی، کارفرمایان را قادر میسازد تا از طریق ارائهدهندگان خدمات تأیید شده، بررسیهای “حق کار” (right-to-work) را به صورت دیجیتال و با استفاده از مدارک موجود مانند گذرنامهها انجام دهند. در حال حاضر، حدود ۸۵ درصد از جمعیت بریتانیا دارای گذرنامه معتبر هستند، به این معنی که اثبات وضعیت هویتی آنها تنها با چند کلیک فاصله دارد. بودجه عمومی باید صرف حمایت از اقلیت کوچکی شود که نمیتوانند از این روشهای دیجیتال استفاده کنند، نه صرف ساخت یک زیرساخت ملی جدید برای همه. ساخت یک **کارت هویت دیجیتال** جدید، نه تنها منابع مالی را هدر میدهد، بلکه پیشرفتها و سرمایهگذاریهای انجام شده در اقتصاد دیجیتال بریتانیا را نیز مختل میکند.
نگرانیهای جدی درباره آزادیهای مدنی و نظارت دولتی
نگرانیهای مربوط به آزادیهای مدنی نیز قابل چشمپوشی نیستند. یک سیستم **کارت هویت دیجیتال** اجباری در قالب یک اپلیکیشن روی تلفن همراه هر شهروند، یک نقطه کنترل بالقوه برای هر دولت آینده ایجاد میکند. چرا باید چنین نقطه ریسک، کنترل و شکست احتمالی برای نظارت بر شهروندان ایجاد شود، در حالی که قوانین برای یک رویکرد منطقیتر (حکمرانی بر بازار ارائهدهندگان هویت از طریق استانداردها و حسابرسی سالانه) از قبل تصویب شدهاند؟
ناکارآمدی مالی: هزینههای سرسامآور در مقابل مزایای نامشخص
اگر دلایل فنی و مدنی کافی برای زیر سوال بردن این طرح نباشند، مورد مالی آن قطعاً هشداردهنده است. برآوردها در مورد هزینههای این طرح بسیار متفاوت و نگرانکننده هستند. تخمینهای اولیه از ۱٤٠ تا ٤٠٠ میلیون پوند برای راهاندازی و تا ۱۰ میلیون پوند هزینه سالانه برای اداره آن صحبت میکنند، در حالی که تخمینهای دیگر (مانند برآورد موسسه تونی بلر) رقم را تا ۱ میلیارد پوند برای راهاندازی و ۱۰۰ میلیون پوند هزینه جاری سالانه بالا میبرند. با توجه به سابقه بریتانیا در پروژههای بزرگ فناوری اطلاعات، صورتحساب واقعی احتمالاً بسیار بالاتر خواهد بود.
از طرف دیگر، کارفرمایان و صاحبخانهها که مسئولیت قانونی بررسی هویتها را بر عهده دارند، در حال حاضر ابزارهای دیجیتالی لازم برای انجام تعهدات نظارتی خود را در اختیار دارند. تحمیل یک لایه اضافی از انطباق و الزامات، بدون منافع مشخص، تنها هزینهها را برای کسبوکارها افزایش میدهد. بنابراین، این طرح از نظر مالی نیز یک ریسک بزرگ و ناموجه است.
مسیر سازنده: حکمرانی بهجای تصدیگری با “چارچوب اعتماد”
آنچه در این شرایط نیاز است، نه عدم مسئولیتپذیری دولت، بلکه نوع دیگری از رهبری است. دولت بهجای تلاش برای اداره یک طرح متمرکز هویت، باید تمام تمرکز خود را بر “حکمرانی” بگذارد؛ یعنی ایجاد قوانین، استانداردها و سازوکارهایی که به واسطههای تأیید شده موجود اجازه میدهد تا تحت مقررات جدید، به طور ایمن با یکدیگر تعامل کنند.
**چارچوب اعتماد هویتها و ویژگیهای دیجیتال بریتانیا** (UK DIATF) از قبل ساختار لازم برای این کار را فراهم کرده است. این چارچوب مشخص میکند که چگونه چندین ارائهدهنده تأیید شده (اعم از دولتی و خصوصی، مانند بانکها یا شرکتهای مخابراتی) میتوانند مدارک قابل اعتماد را در چارچوب الزامات دقیق امنیتی و حفظ حریم خصوصی صادر و مدیریت کنند. فرآیند حسابرسی سالانه تضمین میکند که نگرانیهای عمومی در مورد نظارت دولتی یا نشت دادهها در این مدل غیرمتمرکز، کاملاً برطرف شود. این مدل که طی ۱۵ سال با مشارکت گسترده دولت، صنعت و فعالان حریم خصوصی توسعه یافته، با نحوه تکامل هویت دیجیتال در عصر هوش مصنوعی و فناوریهای توزیعشده سازگار است و اجازه میدهد افراد تنها اطلاعات ضروری را به اشتراک بگذارند. بنابراین، دولت باید از وسوسه مدیریت یک پروژه پرهزینه اجتناب کرده و با حمایت از **چارچوب اعتماد**، به ارائهدهندگان بازار اجازه دهد تا با رعایت استانداردهای بالا، بهترین راهکار هویت دیجیتال را برای همه شهروندان ارائه دهند.
تاریخ نشان داده است که دنبال کردن طرحهای پرزرق و برق که وعده راهحلهای آسان میدهند، هزینههای زیادی به بار میآورد. بریتانیا اکنون فرصتی دارد تا چرخه تکرار سیاستهای شکستخورده (اوروبوروس) را بشکند. دولت باید از ساخت مجدد یک **کارت هویت دیجیتال** اجباری دست بردارد و در عوض، با استفاده از **چارچوب اعتماد** که خود قانونگذاری کرده است، به بازار اجازه دهد که با نظارت مؤثر دولتی و حفظ حریم خصوصی، یک اکوسیستم هویت دیجیتال امن و غیرمتمرکز را برای آیندهای مبتنی بر فناوریهای توزیعشده ایجاد کند. مسیر سازنده، حکمرانی بر استانداردها است، نه تصدیگری زیرساخت.
منبع (Source):
