توسط :
شش ماه از اجرای قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA میگذرد، اما همچنان چالشهای بسیاری در مسیر تحقق کامل اهداف آن وجود دارد. قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA بهعنوان یکی از مهمترین مقررات مالی اتحادیه اروپا، با هدف افزایش مقاومت سایبری و پایداری عملیاتی نهادهای مالی تدوین شده است، اما بسیاری از شرکتها هنوز این قانون را صرفاً پروژهای فناورانه میدانند و نه تغییری فرهنگی و مدیریتی.
اجرای قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA نشان داده که فاصله قابلتوجهی میان آنچه انتظار میرفت و آنچه در عمل اتفاق افتاده وجود دارد. بسیاری از مؤسسات مالی هنوز هم انطباق با این قانون را بهصورت یک کار اداری یا فنی ساده میبینند، در حالی که DORA بهدنبال تحول بنیادین در فرهنگ سازمانی، حاکمیت داده و مدیریت ریسک است.
یکی از بزرگترین موانع تحقق اهداف قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA، وجود ساختارهای جزیرهای در سازمانهاست. تیمهای فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، ریسک و انطباق اغلب با اهداف و ابزارهای متفاوتی کار میکنند و این عدم هماهنگی، مانع از شکلگیری تابآوری یکپارچه میشود. همچنین استفاده از سامانههای قدیمی که قابلیت نظارت لحظهای ندارند، باعث میشود سازمانها تنها به دادههای قدیمی و ناکامل برای ارزیابی امنیت خود تکیه کنند.
مشکل دیگر، نبود مشارکت جدی از سوی مدیران ارشد است. بسیاری از تصمیمات کلان در زمینه امنیت و انطباق، در سطح عملیاتی باقی میمانند و حمایت استراتژیک هیئتمدیره را ندارند. نتیجه آن، عقبماندن سازمانها از اهداف قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA و تبدیلشدن آن به باری اضافی بهجای فرصتی برای رشد است.
همچنین، اتکا به فرآیندهای دستی و گزارشهای دورهای دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. DORA بر نظارت لحظهای، آزمونهای نفوذ مبتنی بر تهدید و ارزیابی مستمر زنجیره تأمین تأکید دارد. بسیاری از شرکتها هنوز برای مدیریت ریسک طرفهای ثالث و پیمانکاران فرعی آمادگی لازم را ندارند و این خلأ میتواند تهدیدی جدی برای تابآوری سایبری آنها باشد.
خستگی انطباق (Compliance Fatigue) نیز یکی از چالشهای مهم است. همپوشانی DORA با مقررات دیگری مانند NIS2، GDPR و PSD2 باعث شده برخی سازمانها تصور کنند اگر گواهیهایی مانند ISO 27001 دارند، الزامات DORA را نیز برآورده کردهاند. در حالی که این قانون، استانداردهای بالاتری برای مدیریت ریسک و پاسخگویی به حوادث تعیین کرده است.
با این حال، قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA فرصتی است تا سازمانها رویکردی فعال، منسجم و فناورانه برای پایداری عملیاتی خود اتخاذ کنند. استفاده از خودکارسازی فرآیندها، یکپارچهسازی دادهها و تشکیل گروههای بینبخشی از جمله اقداماتی است که میتواند به اجرای موفق این قانون کمک کند. DORA تنها به معنی رعایت مقررات نیست؛ بلکه راهی برای ساختن اعتماد، حفاظت از اکوسیستم مالی و تقویت مزیت رقابتی در بازار دیجیتال است.
در نهایت، شرکتهایی که با جدیت به اجرای قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA میپردازند، نهتنها ریسکهای سایبری خود را کاهش میدهند، بلکه به الگویی از مدیریت هوشمندانه و آیندهنگرانه در حوزه فناوری مالی تبدیل خواهند شد.
نتیجهگیری
قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA تنها یک مقرره نظارتی نیست، بلکه نقشه راهی برای ایجاد پایداری واقعی در سازمانهای مالی و فناورانه است. اجرای مؤثر آن نیازمند همکاری بینبخشی، سرمایهگذاری هوشمندانه در فناوری و تغییر نگرش از انطباق صرف به تابآوری پایدار است. در جهانی که تهدیدات سایبری هر روز پیچیدهتر میشوند، قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA راهی مطمئن برای تضمین امنیت، اعتماد و تداوم کسبوکارهاست.
پرسشهای متداول
قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA یکی از مقررات کلیدی اتحادیه اروپاست که هدف آن افزایش مقاومت سایبری و پایداری عملیاتی در مؤسسات مالی است. این قانون به سازمانها الزام میکند تا در برابر تهدیدات فناوری و اختلالات سیستمی تابآوری بیشتری نشان دهند.
سازمانها باید با حذف ساختارهای جزیرهای، استفاده از فناوریهای خودکار، نظارت لحظهای و ارزیابی مداوم زنجیره تأمین، الزامات قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA را برآورده کنند. همچنین مشارکت هیئتمدیره در تصمیمگیریهای امنیتی نقشی حیاتی دارد.
در حالی که GDPR بر حفاظت از دادههای شخصی تمرکز دارد، قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال DORA به پایداری کل عملیات دیجیتال و توان سازمان در پاسخگویی به اختلالات فناوری میپردازد. این دو قانون مکمل یکدیگرند اما اهداف متفاوتی را دنبال میکنند.
