توسط : حذف پستهای بلاگ FTC در مورد خطرات هوش مصنوعی میتواند تأثیرات عمیقی بر حفاظت از مصرفکننده داشته باشد. این موضوع نشاندهنده تغییرات عمده در سیاستهای دولت و نظارت بر فناوریهای نوین است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در تاریخ 20 اکتبر 2025، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) سه پست بلاگ را که در دوران لیندا خان منتشر شده بودند، حذف کرد. این پستها به بررسی هوش مصنوعی منبع باز و خطرات بالقوه آن برای مصرفکنندگان میپرداختند. یکی از این پستها با عنوان “مدلهای بنیادین با وزن باز” در تاریخ 10 ژوئیه 2024 منتشر شده بود، در حالی که پست دیگری که موضوع آن نگرانیهای مصرفکنندگان درباره هوش مصنوعی بود، در اکتبر 2023 به چاپ رسید. سومی، که توسط تیم خان نوشته شده بود، در تاریخ 3 ژانویه 2025 منتشر گردید و تحت عنوان “هوش مصنوعی و خطر آسیب به مصرفکننده” منتشر شده بود. در این پست اشاره شده بود که FTC به طور جدی در مورد خطرات واقعی هوش مصنوعی برای جامعه از جمله نظارت تجاری، تقلب و تبعیض قانونی، تجدیدنظر میکند.
پرداختن به دلایل این حذفها نشاندهنده تغییرات اساسی در رویکرد FTC تحت رهبری دولت ترامپ است، که به اصلاحات در قوانین ضد انحصار و کاهش نظارت بر فناوریهای بزرگ ادامه میدهد. تحت مدیریت جدید، FTC بیشتر به سمت مدیریت عدم تنظیم برای فناوریهای بزرگ متمایل شده و از طرح اقدام هوش مصنوعی ترامپ، که تأکید ویژهای بر ایمنی و معیارها داشت، فاصله گرفته است.
از بهمن ماه 2023، FTC تحت رهبری آندرو فرگوسن، پیشنهاداتی برای حذف یا تجدیدنظر در قوانین ضد رقابتی مطرح کرده و به نظر میرسد پستهای اخیر حذف شده نیز با این سیاستهای جدید مغایرت داشتهاند. حذف پستهای بلاگ FTC که خطرات مصرفکنندگان را بررسی میکند، نشاندهنده شکافها و تضادهای جدی در سیاستهای مد نظر دولت است. به خصوص در زمینه هوش مصنوعی، این اقدام میتواند به معنای کاهش نظارت و عدم وجود محدودیتهای مؤثر در این حوزه باشد.
حذف این محتواها احتمالاً با نقض قانون سوابق فدرال همراه است، که نیاز دارد نهادهای فدرال سوابق کاری خود را حفظ کنند و همچنین قانون دادههای دولتی باز که الزامی میکند نهادها اطلاعات خود را به صورت عمومی منتشر کنند.
حذف پستهای بلاگ FTC در مورد خطرات هوش مصنوعی نه تنها نگرانیهایی نسبت به حفاظت از مصرفکننده ایجاد میکند، بلکه نشاندهنده تغییرات قابل توجه در سیاستهای نظارتی و رویکرد دولت به فناوریهای جدید است. این موضوع بازتابی از چالشهای جاری در توازن بین رشد فناوری و حفاظت از حقوق مصرفکننده است.
